گستردگى و عمق فقر در جوامع مسلمان ضرورت طرح دقيق و علمى اين پديده را در حوزه‏هاى علمى ايجاب مى‏كند. پرسشهاى بسيارى در اين زمينه وجود داشته كه پاسخهايى متقن همراه با تامل مى‏طلبد. وظيفه توانگران در برابر فقر محرومان و دامنه آن از منظر اسلام، يكى از مسائل قابل طرح است. اين نوشتار مى‏كوشد تا با پيروى از روش علمى به بررسى اين موضوع بپردازد.

پديده فقر يكى از موضوعات مهم عصر ما در كشورهاى توسعه نيافته مى‏باشد. حضور اين پديده شوم به صورتى گسترده و پيامدهاى تلخ و ناگوار آن، ضرورت طرح عميق و علمى اين پديده و بررسى همه جانبه آن را مى‏طلبد.
از آنجا كه 35 كشور از 45 كشور داراى پايين‏ترين سطح توسعه انسانى در سطح جهان، مسلمان مى‏باشند، (2) بنابراين بررسى ابعاد مختلف اين پديده براى متفكران مسلمان اهميتى دوچندان دارد.
عقب ماندگى و فقر گسترده در جوامع مسلمان باعث‏شده تا عده‏اى تير اتهام را به سوى اسلام نشانه گيرند. متفكران مسلمان كه تعاليم دينى را در تعارض بنيانى با وضعيت جارى مسلمانان مى‏ديدند در دفاع از كيان اسلام به منابع دينى تمسك كرده، كتب و مقالات متعددى را به زبانهاى مختلف به رشته تحرير در آورده‏اند. هدف از مجموعه تحقيقات ياد شده، بيان اين نكته بود كه اسلام به طور بنيادين با فقر در ستيز است.
به نظر مى‏رسد با توجه به گستردگى اين پديده در ميان جوامع مسلمان، متهم بودن اسلام -حداقل در بستر سازى اين شرايط - و وجود زواياى تاريك در جنبه‏هاى مختلف تحليلى آن و...، زمان آن فرارسيده است كه اين موضوع در حوزه‏هاى علمى به صورتى عميق طرح شده تا در اين حوزه‏ها با استفاده از ابزارهاى متداول علمى و با نگرشى نظام‏وار و موشكافيهاى رايج و بالاخره بهره‏گيرى از توانائيهاى بالقوه به بررسى اين پديده پرداخته شود. طبيعى است از آنجا كه طرح علمى اين مباحث‏به صورتى بديع و نو مى‏باشد، كاستى‏هاى بسيار و ضعف‏هاى آشكار در آن چهره مى‏نماياند. اما كدام بحث علمى بوده است كه از ابتدا قوى و محكم ارائه شده باشد؟ علوم و مباحث علمى در طول زمان و با مطالعات علمى، نقادانه و موشكافيهاى دانشمندان راه تكامل پيموده‏اند. و اين بحث نيز از اين قاعده مستثنى نيست.
تدوين كتاب و بابى مستقل براى بررسى ابعاد اين مساله و روشن نمودن ديدگاه دين در اين باره از اولين گامهاى اين حركت است. و همانطور كه وجود كتابهاى مستقل طهارة، صلاة، زكات، خمس و... باعث رشد اين ابواب شده‏اند، كتاب و بابى مستقل تحت عنوان فقر نيز مى‏تواند زمينه رشد اين مباحث را فراهم آورد.
گرچه از زمان قدما تا به امروز برخى از مباحث فقر در كتب فقهى بيان شده‏اند اما نكته اين است كه نگاهى مستقل به اين پديده وجود نداشته و برخى از مباحث آن به صورتى پراكنده در ابواب مختلف فقهى طرح شده است. با توجه به اهميت موضوع و گسترش مسائل نو ظهور جا دارد كه اين پديده از زاويه‏اى ديگر در بابى مستقل بررسى شود. تدوين و تبويب روايات اين باب - در كنار طرح مستقل مباحث فقر - نيز گامى محكم در جهت پيشرفت اين مباحث مى‏باشد.
برخى از سؤالاتى كه با طرح آنها مى‏توان زمينه تدوين باب مستقل فقهى را فراهم كرد عبارتند از: (3)
1 - تعريف فقر شرعى و مقايسه با تعريف اقتصادى آن.
دامنه وظيفه توانگران در برابر ...
2 - ويژگيها و معيارهاى فقر شرعى.
3 - جايگاه شان در مفهوم فقر شرعى.
4 - سطح مطلوب زندگى از نظر اسلام (حداقل‏هاى لازم زندگى از نظر اسلام).
5 - اسلام چه راه حلهايى را براى كاهش يا رفع فقر انديشيده است.
6 - آيا بجز حقوق شرعى مرسوم، واجبات مالى ديگرى در اموال ثروتمندان مى‏باشد؟
7 - وظيفه دولت‏براى مبارزه با فقر از نظر حكم و دامنه آن چيست؟
8 - وظيفه توانگران براى مبارزه با فقر از نظر حكم و دامنه آن چيست؟
9 - وظيفه فقيران براى مبارزه با فقر از نظر حكم و دامنه آن چيست؟
10 - رسالت عالمان دينى در برابر فقر محرومان چيست؟
11 - آيا فقرزدايى از اهداف نظام دينى است؟
12 - جايگاه فقر در ميان اهداف نظام دينى.
13 - آيا مى‏توان مالياتهاى نوين با هدف فقرزدايى جعل نمود، در صورت امكان شرايط آن چيست؟
14 - تحت چه شرايطى فقرزدايى در تعارض با ساير اهداف از فهرست هدفهاى كوتاه مدت نظام دينى مى‏تواند حذف شود؟
اين سؤالات ونظاير آن از جمله سؤالاتى هستند كه پاسخ روشن و مستند به آنها مى‏تواند ديدگاه اسلام پيرامون اين پديده را تبيين نمايد.
دستيابى جامع به هر نوع نگرش - و از جمله نگرش دينى - درباره فقر نيازمند بررسى آن ديدگاه در سه مرحله زيرين دارد.
الف) تركيب منابع ثروت و نحوه توزيع دارائيهاى اوليه
ب) سهم عوامل توليد
ج) توزيع مجدد درآمدها
دو مرحله نخست‏به زمينه‏هاى پيدايش فقر مربوط شده و سومين مرحله نيز به مبارزه با فقر پس از شكل‏گيرى آن مى‏پردازد. هر تفكر اقتصادى بر اساس نوع نگرش و شرايط اقتصادى خويش، ابزارهايى ويژه براى مواجهه با مشكل فقر طراحى مى‏كند كه اين ابزارها از نظر مشروعيت و كارآمدى در يك سطح قرار ندارند. لذا بررسى نحوه مواجهه آن تفكر مى‏تواند جايگاه فقر زدايى را در آن انديشه نمايان سازد.
اين نوشتار گامى كوچك در جهت تبيين جايگاه فقر زدايى در انديشه اسلامى (سومين مرحله) برداشته، سعى دارد ديدگاه اسلام را پيرامون دامنه مبارزه با فقر به دست آورد.
از ديدگاه دينى مى‏توان اين مبارزه را در سه حوزه بيان كرد.
1. حوزه وظايف توانگران 2. حوزه وظايف دولت 3. حوزه وظايف فقيران.
در اين مقاله سعى شده تا وظايف توانگران تبيين شود.
اسلام به گونه‏هاى مختلفى توانگران را به يارى مستمندان ترغيب كرده، پاداشهاى اخروى و كسب رضاى الهى را نتيجه دستگيرى آنان برمى شمرد. دين تلاش مى‏كند با گشودن افقى وسيع‏تر از افق دنيا، انگيزه‏هاى معنوى را در مؤمنان شكل داده، نگرش انان را تغيير دهد. (4) با شكل‏گيرى اين نظام انگيزشى است كه شاهد مؤسسات خيريه فراوانى بوده كه توسط متدينين و مؤمنان اداره شده، مشغول انجام خدمات اجتماعى بزرگى هستند.
گرچه ابزارهاى انگيزشى بخشى از مشكلات اجتماعى را حل مى‏نمايند اما به دو دليل نبايد در مقام سياستگذارى و برنامه ريزى بيش از حد و اندازه روى آن تاكيد كرد.
اول اينكه در جامعه اسلامى همه افراد طعم ايمان را نمى‏چشند و تقواى الهى در جانشان رسوخ نمى‏كند لذا دامنه افق و نگرش آنان با همه تلاشهاى قرآن، از مرز ماديات و دنيا فراتر نمى‏رود.
دوم آنكه، معمولا مردم سطح مصرف خويش را مطابق با دريافتيهايشان تنظيم كرده، پس از مدتى با آن سطح مصرفى خو مى‏گيرند. لذا پس از چندى، اگر به دلايلى درآمدشان كاهش يافت، به دليل شكل‏گيرى عادتهاى مصرفى اين خانوارها، نمى‏توانند به نسبت كاهش درآمد از مصرف خويش بكاهند لذا سهم مصرف از درآمدشان افزايش مى‏يابد. (5) بنابراين با وقوع ركود اقتصادى و كاهش درآمدهاى صاحبان ثروت، آنان چندان نمى‏توانند از سطح مصرف خود بكاهند و در نتيجه نسبت مصرف به درآمدشان افزايش مى‏يابد، لذا بخشى از درآمدهاى آنان كه قبلا پس‏انداز شده و يا در راه كمك و يارى مستمندان هزينه مى‏شد به مصرف خانوار اختصاص مى‏يابد در نتيجه به طور طبيعى انتظار مى‏رود با پديد آمدن دوره ركودى از، كمكهاى داوطلبانه ثروتمندان به اقشار ضعيف كاسته شود.
با توجه به دلايل ياد شده، ابزارهاى انگيزشى به دليل داشتن ماهيت اختيارى در دو وضعيت از كارآيى لازم برخوردار نمى‏باشد. بدان جهت تكيه بحث‏بر وظايف الزامى توانگران است. بنابراين تلاش مى‏شود تا به اين پرسش پاسخ داده شود كه در اسلام چه وظايف الزامى برعهده توانگران گذارده شده است.
در نخستين گام سعى مى‏شود تا به يك قاعده كلى و فراگير شرعى دست‏يابيم. هدف اين بخش اين است كه هر گاه در موردى خاص به دليل و مستند شرعى در اثبات و يا رد يك حكم دست نيافتيم، اين قاعده كلى وضعيت را روشن كرده، ترديد را بر طرف نمايد.
در گام و بخش دوم به بيان اجمالى واجبات مشهور مالى كه بر عهده توانگران است پرداخته مى‏شود. سپس در گام بعدى به بررسى ادله موافقان و مخالفان ثبوت ديگر واجبات مالى پرداخته و در نهايت و آخرين بخش اين نوشتار به جمعبندى و تبيين يافته‏هاى نوشتار پرداخته مى‏شود.

در همه جوامع، اگر افراد و شهروندان در چارچوب قوانين معتبر حاكم و رعايت اصول آن به فعاليت اقتصادى بپردازند، مالك دستاوردهاى خويش و مسلط بر آن اموال محسوب شده و لذا هيچ كس بدون رضايت آنان حق تصرف در اموالشان را ندارد.
با وجود گستردگى دامنه اختلاف آئين‏ها و قوانين جوامع گوناگون، به اموالى كه در چارچوب قوانين مورد پذيرش هر جامعه به دست آمده باشند، در آن جامعه به ديده احترام نگريسته مى‏شود. در نتيجه مى‏توان گفت در ميان عقلاء سيره‏اى مستمر مبنى بر احترام اموال شهروندان جامعه وجود دارد مگر اينكه احراز شود اموال از راههاى غير قانونى جمع شده‏اند.
شريعت اسلامى اين قاعده عقلايى را تاييد و امضاء كرده است لذا اگر هر كس در چارچوب قوانين دينى اموالى به دست آورد، مالك آن اموال بوده و كسى بدون رضايت وى حق تصرف در اين اموال را ندارد. آيات و روايات متعددى در تاييد اين مضمون وارد شده‏اند. مرورى گذرا بر برخى از آنها مى‏تواند ما را در حصول به نتيجه يارى دهد.
1 - خداوند در قرآن كريم مى‏فرمايد:
«يا ايهاالذين آمنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم‏». (6)
«آيه شريفه جواز استفاده از اموال يكديگر را منوط به رضايت طرفين مى‏داند. در آيه، كلمه «اكل‏» به معناى خوردن است ولى از آنجا كه «اكل‏» و خوردن مستلزم تسلط بر مال و تصرف و از بين بردن آن است در موارد بسيارى بدون اينكه واقعا خوردنى در كار باشد اين كلمه در معناى تصرف و از بين بردن مال استعمال مى‏شود. لذا وقتى شخصى بر اموال ديگرى مسلط شده و در آن اموال تصرف مالكانه مى‏كند مى‏گويند آن فرد مال ديگرى را خورد. اين استعمال در ميان عرف، عقلاء و فصحاء رايج و شايع است اين استعمال در كتاب و سنت نيز كه به زبان عرف سخن مى‏گويد رواج دارد. بنابراين مقصود در آيه، نهى از تصرف و استيلاء در مال ديگرى بدون رضايت وى است‏». (7)
2 - از پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نقل شده:
«الناس مسلطون على اموالهم‏». (8)
«گرچه علامه مجلسى اين روايت را از كتاب غوالى اللغانى نقل مى‏كند كه نويسنده آن و كتاب ضعيف مى‏باشند و روايت نيز مرسلة بوده و در نتيجه ضعف سند دارد اما روايت ميان شيعه و سنى مشهور بوده و صاحب رياض نيز معتقد است كه اين روايت در هر دو گروه شيعه و سنى مورد عمل است لذا عمل اصحاب ضعف سند آن را جبران مى‏كند». (9)
اين روايت نبوى اصل كلى و قاعده‏اى فراگير عقلايى را يادآور مى‏شود. هر گاه افراد از راههاى قانونى و مورد تاييد شرع مقدس صاحب مال شده و در نتيجه استناد مال به آنان صحيح بود چنانچه از اضافه كلمه اموال به ضمير «هم‏» اين معنا فهميده مى‏شود، در اين صورت آنان صاحب اختيار و مسلط بر اموال خويش بوده و كسى مگر با رضايت آنان حق تصرف در اموالشان را نخواهد داشت.
3 - روايتى از پيامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نقل شده كه:
«لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه‏». (10)
اين روايت نيز گرچه سندا ضعيف است اما مورد عمل و استناد اصحاب است. و به لحاظ دلالت نيز عدم جواز تصرف در اموال ديگران را بدون رضايت آنان بيان مى‏كند. بر همين مضمون روايات متعدد با زبانهاى مختلف وارد شده است. به عنوان نمونه در روايتى از تحف العقول آمده است كه:
«لا يحل لمؤمن مال اخيه الا عن طيب نفسه منه‏». (11)
و در روايتى ديگر از امام زمان (عج) نقل شده كه فرموده‏اند:
«لا يحل لاحد ان يتصرف فى مال غيره بغير اذنه فكيف يحل ذلك فى مالنا». (12)
نكته بسيار مهم در كلام امام عليه السلام اين است كه امام عدم جواز تصرف در اموال ديگران را ارسال مسلم گرفته و همان را مبناى استدلال خويش قرار داده‏اند. در نتيجه، اين قاعده عقلايى از ناحيه شرع امضاء شده است. لذا اموالى كه با حفظ موازين قانونى و اصول مورد پذيرش جامعه به دست آمد، محترم بوده و به صاحب آن تعلق دارد لذا كسى بدون رضايت وى حق تصرف در آن اموال را ندارد.
وقتى اين قاعده عقلايى به جامعه مسلمانان منطبق مى‏شود اين مضمون را در بر مى‏گيرد كه اگر كسى با رعايت اصول شرعى داراى اموال شد، اموال و ثروتش به وى تعلق دارد و كسى بدون رضايت وى حق تصرف در اموالش را ندارد. بنابراين هر گاه دليلى از ناحيه شرع مقدس مبنى بر تصرف در اموال صاحب مال وارد به اقتضاى آن تصرف جايز مى‏شود در غير اين صورت تنها راه تصرف مجاز در اموال وى، رضايت او مى‏باشد.
از زاويه‏اى ديگر نيز مى‏توان به مساله پرداخت. خداوند خالق و مالك هستى است. او در آيات متعددى و از جمله آيه «لله ملك السموات و الارض و ما فيهن‏» (13) به اين نكته اشاره مى‏كند كه جهان هستى از آن خداوند است و او فرمانرواى گيتى و صاحب اختيار آن است. خداوند در آياتى از قرآن كريم، هدف از خلقت جهان را بهره‏مندى آدميان بيان كرده، مى‏فرمايد «هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا» (14) و در آيه‏اى ديگر مى‏فرمايد «و الارض وضعها للانام‏» (15) . بنابراين طبيعت و هستى را متعلق به همه مردمان بيان مى‏كند و گروه خاصى را مقدم بر گروهى ديگر بر نمى‏شمرد. لذا در سوره نساء مى‏فرمايد: «و لا توتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قياما» (16) در اين آيه با اينكه اموال از آن يتيمان است، خداوند خطاب به سرپرست‏يتيم تعبير اموالتان را بكار مى‏برد. علامه طباطبايى در ذيل اين آيه مى‏فرمايد:
«آنچه از اين آيه بر مى‏آيد حقيقتى قرآنى است كه اصل بسيارى از احكام و مقررات مهم اسلام به شمار مى‏رود و آن اين است كه آنها را وسيله قوام و روزى جامعه انسانى قرار داده است‏بدون اينكه آن را به افراد معينى اختصاص دهد; به گونه‏اى كه در اثر واگذارى به اين گروه، امكان هر گونه تغيير و تبديل و قرار دادن هر حكم و قانونى از آن سلب شده باشد. پس خداوند اجازه فرموده است ثروتى را كه متعلق به كل جامعه است، افراد مطابق مقررات و روابط مشروع و... به خود اختصاص دهند. اما اصل ثابتى كه در همه حال بايد بدان توجه داشت و قوانين فرعى از آن استنباط مى‏شود اين است كه همه ثروتهاى جامعه متعلق به همه افراد است‏». (17)
به همين دليل است كه كسى حق ندارد مانع از استفاده ديگرى از طبيعت و مواهب الهى شود زيرا هر آنچه در زمين ست‏به همه انسانها تعلق دارد و كارى كه شخص بر روى طبيعت انجام داده سبب حق اولويت او شده و در نتيجه مى‏تواند بهره مشروعى كه منافات با حقوق ساير افراد نداشته باشد از محصول ببرد.
نكته فوق نه فقط مقتضى آيات قرآنى است‏بلكه اقتضاء هر دينى است‏به همين دليل توماس آكويناس قديس نيز بر اين مساله دست گذارده است. (18)
به همين دليل است كه اگر كسانى به دلايل غير ارادى مانند معلوليت و يا آماده نبودن شرايط نتوانستند از اين منابع استفاده كنند در اين اموال داراى حق مى‏باشند مى‏توان در روايات متعددى اين نكته را يافت‏به عنوان مثال در روايتى معتبر از امام صادق عليه السلام آمده است:
«ان الله جل و عز جعل للفقراء فى اموال الاغنياء ما يكفيهم‏». (19)
در نتيجه بر اساس اين تفكر دينى نيازمندان در اموال ثروتمندان داراى حق مى‏باشند اين نكته را مى‏توان در بسيارى از كتب اقتصاد اسلامى ملاحظه نمود. (20) بنابراين به هر ميزان كه حق فقيران ثابت‏شد بر ثروتمندان پرداخت اين حق واجب مى‏شود.
حق فقيران بر قاعده احترام اموال مسلمان مقدم است زيرا اين قاعده فرع بر ثبوت ملكيت و فقدان حقوق سايرين مى‏باشد در حاليكه اصل وجود حق فقيران اثبات وجود حق مى‏كند لذا اصل حق فقيران و يا به تعبيرى شراكت‏براى قاعده احترام موضوع باقى نمى‏گذارد. زيرا قاعده احترام چنانچه گذشت قاعده‏اى عقلايى است در مورد اموالى كه پس از رعايت اصول و ضوابط مورد پذيرش جامعه به دست آمده، باشد. و در نتيجه كسى حق تصرف در اموال اين افراد را بدون رضايت آنان ندارد. اما از آنجا كه فقيران به حكم شرع در اموال ثروتمندان داراى حق هستند پس حق فقيران بر اين قاعده مقدم خواهد بود و مالكيت ثروتمندان بر اموالى كه حق فقيران است، مالكيتى به حسب ظاهر است. و همانگونه كه تصرف در اموال ديگران بدون رضايت آنها جايز نيست تعدى به حقوقشان نيز جايز نيست.
در نتيجه اگر در موردى مانند خمس و زكات ثابت‏شد كه براى فقيران حقى است التزام به پرداخت اين حق مقدم بر قاعده احترام است اما در موارد مشكوك چه بايد كرد؟ در اين مورد گفتنى است كه گرچه اجمالا مى‏دانيم فقيران در اموال ثروتمندان حق دارند اما اين علم اجمالى منحل به يك علم تفصيلى و موارد مشكوك مى‏شود زيرا به طور مشخص مى‏دانيم كه شريعت مقدس حقوق واجبى مانند زكات و خمس و.. را بر عهده توانگران گذارده است. و ساير موارد مشكوك است; و نسبت‏به موارد مشكوك، شبهه بدوى است و نمى‏دانيم حق مسلم فقيران در اموال ثروتمندان به مقدار همان واجبات مالى مشهور و مسلم است‏يا هنوز تكليف ديگرى براى آنان باقى است؟ گفته شده است اصل برائت تكليف مالى بر ثروتمندان جارى است. و اگر گفته شود كه در اينجا برائت، امتنانى است و چون جريان اصل برائت در اينجا موجب زيان به فقيران است لذا اصل برائت جارى نيست. مى‏توان به استصحاب عدم ثبوت حق براى فقيران تمسك نمود. در نتيجه اصل احترام به اموال است مگر در مواردى كه حق به استناد شرعى ثابت‏شود.

زكات مشهورترين واجب مالى در شريعت مقدس اسلامى و از احكام ضرورى نزد مسلمانان است. (21) در آيات متعددى كه بعضى در مكه و برخى در مدينه نازل شده‏اند از زكات نام برده شده است. عده‏اى از مفسرين، آيات مكى را به عنوان فرمان اوليه وجوب زكات تلقى كرده و به استناد آن، تاريخ وجوب زكات را به قبل از هجرت رسول الله‏صلى الله عليه وآله وسلم ارجاع داده‏اند; گرچه تفصيل موارد زكات را به زمان پس از هجرت نسبت مى‏دهند. در حاليكه عده‏اى ديگر به استناد آيات مدنى كه به عقيده آنان وجوب زكات به آن آيات مستند است، تاريخ وجوب زكات را بعد از هجرت مربوط دانسته‏اند. (22)
خداوند در قرآن كريم وجوب گرفتن زكات را توسط پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم بيان كرده مى‏فرمايد:
«خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها» (23)
و در آيه‏اى ديگر مصارف آن را بيان نموده مى‏فرمايد:
«انما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و فى الرقاب و الغارمين و فى سبيل الله و ابن السبيل فريضة من الله و الله عليم حكيم‏» (24)
بنابر مفاد اين آيه فقيران و مساكين مهمترين مورد مصرف اين منبع مالى مهم هستند.
دومين واجب مالى مشهور مسلمانان، خمس است. (25) گرچه در دايره شمول آن ميان مذاهب مهم اسلامى اختلاف نظر است. اصل وجوب خمس در مدينه نازل شده، خداوند متعال در قرآن مى‏فرمايد:
«واعلموا انما غنمتم من شى‏ء فان لله خمسه و للرسول و لذى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل...» (26)
نيمى از سهم خمس به فقيران سادات اختصاص دارد.
كفارات نيز از جمله واجبات مالى مى‏باشند اما از آنجا كه در واقع كفاره يك جريمه مالى بوده و از جمله واجبات مالى ابتدايى نمى‏باشد لذا از ذكر آن خوددارى مى‏شود.
خراج در واقع نوعى اجاره زمين است و جزيه نيز مالياتى است كه غير مسلمانان پرداخت مى‏كنند اين دو نوع ماليات ميزان مهمى را تشكيل نداده و موارد مصرف اين دو مصالح مسلمانان مى‏باشد. بنابراين زكات و خمس مهمترين واجب مالى است كه ثروتمندان ملزم به پرداخت آن مى‏باشند.
يكى ديگر از وظايف مسلم در برابر انسان نيازمند، كمك در شرايط اضطرار است. محقق حلى در شرايع، فرد مضطر را چنين معرفى مى‏كند:
«المضطر فهو الذى يخاف التلف لو لم يتناول، و كذا لوخاف المرض بالترك و كذا لو خشى الضعف‏المودى الى التخلف عن الرفقة مع ظهور امارة العطب او ضعف الركوب المودى الى خوف التلف‏». (27)
فرض كنيد شخصى مى‏ترسد كه در صورت نخوردن غذا از فرط گرسنگى جان داده و يامريض شده و يابيمارى او تشديد شود. در اين حالت اگر غذا و طعام نزدكسى نبود براى مضطر مجاز است كه به ميزان رفع اضطرار از مردار و يا حتى از حيوان حرام گوشت‏بخورد. اما در صورتى كه طعام نزد شخصى وجود داشته باشد آن فرد نمى‏تواند از دادن مال امتناع ورزد زيرا حفظ نفس محترمه هم بر او و هم بر ديگران واجب است. در اينجا قاعده احترام مال مسلم و تسلط وى بر اموالش موجب اتلاف نفس محترمه شده، حكمى ضررى است لذا لاضرر بر اين قاعده مقدم مى‏شود پس فرد نمى‏تواند از دادن مال امتناع ورزد واز سوى ديگر براى شخص مضطر نيز استفاده از اين مال حرام نمى‏باشد.
گفتنى است در صورتى كه مضطر توانايى پرداخت قيمت طعام را داشته و صاحب طعام نيز تقاضاى پرداخت قيمت طعام را كرده است، پرداخت قيمت واجب است زيرا در اين صورت درست است كه دارنده طعام حق امتناع از دادن طعام را نداشته است اما دادن مجانى نيز براى او ضرر است و لاضرر اينجا را نيز مى‏گيرد لذا مضطر بايد قيمت طعام را در صورتى كه دارنده طعام قصد تبرع نكرده باشد بپردازد.
و اگر مضطر توانايى پرداخت قيمت طعام را نداشت دارنده طعام بايد مجانى بدهد زيرا ضرر اهم در تعارض دو ضرر مقدم مى‏شود.
هيچ فقيهى بجز شيخ طوسى در خلاف و ابن ادريس در سرائر در اين مساله مخالفت نكرده است و شيخ نيز در ساير كتبش همان مشى عموم فقهاء را پيموده است. (28) صاحب جواهر وجوب نجات مضطر را آنقدر بديهى و روشن مى‏داند كه نيازى به ذكر دليل خاص نمى‏بيند. (29)
با روشن شدن واجبات مالى مشهور، پرسشى در اين ميان شكل مى‏گيرد كه آيا با پرداخت واجبات مالى ياد شده توسط ثروتمندان، حقوق فقيران نيز در اموال آنان به پايان مى‏رسد؟ و يا به عبارت ديگر دامنه حق فقيران به ميزان رداخت‏خمس و زكات بوده و پس از آن هيچ حقى براى آنان دراموال ثروتمندان وجود ندارد؟
اگر دليلى بر ثبوت حقى بيش از ميزان ياد شده يافتيم به گستره دامنه حقوق فقيران فراتر از خمس و زكات معتقد مى‏شويم و اگر دليلى بر اثبات حق مازاد نيافتيم، اصل و قاعده احترام مال مسلم اقتضاء مى‏كندكه دامنه حقوق را به همين اندازه بدانيم.

در صورتى كه نيازمند و فقيرانى در جامعه يافت‏شوند كه بالاتر از حد اضطرار قرار داشته و خوف تلف يا اشتداد مرض هم در حق آنها نمى‏رود، اما نيازمند و فقير مى‏باشند و از سوى ديگر واجبات مالى خمس و زكات نيز براى رفع فقرشان كافى نيست، آيا بجز واجبات مالى ياد شده، حق ديگرى در اموال توانگران وجود دارد؟
بررسى اين موضوع نيازمند دقت در ادله موافقان و مخالفان ثبوت چنين حقى است. براى دستيابى به پاسخ پرسش ياد شده، نخست ادله موافقان و سپس ادله مخالفان بررسى مى‏شود.

ادله‏اى كه بر ثبوت چنين حقى دلالت مى‏كنند را مى‏توان تحت دو عنوان ادله عام و ادله خاص طبقه بندى نمود. ادله عام، ادله‏اى هستند كه معيار لزوم پرداخت و ثبوت حق را رنج و محروميت فقيران برمى‏شمرد. تا زمانى كه انسانهايى در جامعه زندگى مى‏كنند كه از فقر رنج مى‏برند بر صاحبان نعمت، رسيدگى به آنان واجب است. ادله خاص، دلايلى هستند كه موردى را معين مى‏كنند. از جمله موارد آن حق معلوم و حق حصاد است كه چارچوب و شرايط وجوبشان مشخص شده است.

اين ادله كه رنج و محروميت فقيران را معيار قرار داده، شديدترين چهره فقر را مد نظر قرار مى‏دهد. ادله قرآنى و روايى در اثبات اين موضوع قابل بررسى است.

«ارايت الذى يكذب بالدين فذلك الذى يدع اليتيم و لا يحض على طعام المسكين‏» (30)
در آيه، «فاء» براى تفريع بوده (31) ،كه نشان مى‏دهد كه از ويژگى‏هاى انسان منكر قيامت و روز جزا، راندن يتيم به تندى و ترغيب نكردن بر اطعام مسكين است. بنابراين تكذيب قيامت علت دو امر ياد شده است. اما آنچه در اين مقام داراى اهميت مى‏باشد، سببيت انحصارى است.
در علم اصول بيان شده است كه چون جمله شرطيه در سببيت انحصارى ظهور دارد پس مفهوم دارد; اما در مورد وصف، گرچه هنگامى كه گفته مى‏شود «اكرم العالم‏» داشتن صفت علم موجب وجوب اكرام شده است و در واقع وصف نشان از سبب بودن موضوع در جلب حكم دارد، اما اين عليت ظهور در عليت انحصارى ندارد. زيرا برخى صفات ديگر مانند تقوى نيز مى‏توانند موجب وجوب اكرام شوند در نتيجه چون از وصف، سبب انحصارى فهميده نمى‏شود، لذا مفهوم ندارد. بنابراين داشتن مفهوم منوط به ظهور در علت انحصارى است و از آنجا كه در عموم وصف چنين ظهورى نيست لذا گفته مى‏شود كه وصف مفهوم ندارد.
در آيه قرآن نيز سببيت فهميده مى‏شود زيرا انكار و تكذيب قيامت‏سبب تندى راندن يتيم و ترغيب نكردن بر اطعام مسكين است. سؤال اين است كه آيا در علت انحصارى ظهور دارد؟
گفته شده است كه گرچه عموما اوصاف مفهوم ندارند اما در اينجا وصف مفهوم دارد زيرا هر گاه اوصاف متعددى وجود داشته باشد و يكى از اين اوصاف موضوع حكم قرار گيرد، گرچه وصف خاص در حكم مؤثر بوده است اما انحصار فهميده نمى‏شود به عنوان مثال همان جمله «اكرم العالم‏» مانع از سبب بودن وصف تقوى براى اين حكم نيست; اما در صورتى كه تنها دو وصف وجود دارد و تنها يكى موضوع حكم شود به قرينه تقابل، مفهوم پيدا مى‏كند. مثلا انسانها يا داراى طهارت هستند و يا نيستند اگر در مضمونى داشته باشيم كه شخصى كه داراى طهارت است مى‏تواند به كلمات قرآن دست زند در اين صورت مفهومش اين است كه در صورتى كه طهارت ندارد حق مس كلمات قرآن را ندارد. پس هرگاه دو وصف مقابل هم داشته باشيم و حكم بر يكى از اين دو مترتب شود به قرينه تقابل دو وصف، مفهوم خواهد داشت. در آيات ياد شده قرآن نيز اين تقابل وجوددارد زيرا فرد يامنكر قيامت است و يا منكر آن نيست و حكمى كه متفرع بر انكار قيامت‏شد به قرينه تقابل آن، داراى مفهوم است. پس نتيجه اين مى‏شود كه منطوق آيه مى‏گويد آن كس كه منكر قيامت است‏يتيم را به تندى از خود مى راند و بر اطعام مساكين ترغيب نمى‏كند و مفهوم آن اين است كه كسى كه منكر قيامت يست‏يتيم را به تندى از خود نمى‏راند و بر اطعام مسكين ترغيب مى‏كند. ترتب حكم بر انكار قيامت، نشان از حرمت منطوق دارد.
ممكن است گفته شود كه در اينجا دو وصف مقابل هم نيست‏بلكه سه وصف است اول فرد منكر قيامت، دوم فردى كه قيامت را قبول دارد و سوم فردى كه در ترديد است. لذا آن مطلب پيرامون دو وصف متقابل در اينجا جايى ندارد. ولى مى‏توان در پاسخ اين ايراد گفت كه گرچه به ظاهر سه وصف است اما به دليل وجودمعيار و ملاك واحد در اوصاف دوم و سوم مى‏توان از قدر جامع كسى كه منكر قيامت نيست استفاده كرده و همان اوصاف متقابل شكل گيرد زيرا كسى كه قيامت را قبول دارد به كارهايى تن نمى‏دهدكه در قيامت‏براى او خسران داشته باشد و همينطور كسى كه به قيامت‏به ديده ترديد مى‏نگرد بر اساس قاعده عقلايى دفع ضرر محتمل به كارهايى كه منجر به خسران عظيم احتمالى شود دست نمى‏زند عليهذا هر دو در قدر جامع كسانى كه تكذيب قيامت نمى‏كنند جاى مى‏گيرند و لذا مفهوم باقى خواهدماند.
اين نكته مى‏تواند معناى آيه را بهتر روشن سازد تعبير - «لا يحض على طعام المسكين‏» يعنى ترغيب بر اطعام مسكين نمى‏كنند - داراى مفهوم اولويت است زيرا كسى كه در حال ندارى و عجز حتى از ترغيب ديگران به كمك دادن به فقيران خوددارى مى‏كند، طبيعى است كه در صورت داشتن توان مالى نيز از كمك به بينوايان خوددارى مى‏كند. در نتيجه كسى كه منكر قيامت است در حالى كه توانايى مالى دارد به فقيران كمك نمى‏كند و در حالت نادارى نيز ديگران راترغيب به يارى مستمندان نمى‏كند. (32)
نكته ديگر اين است كه فعل مضارع يدع و لا يحض بر استمرار كار دلالت مى‏كنند. لذا معناى آيه اين است كه سيره زندگى منكر قيامت، راندن يتيم به تندى و ترغيب نكردن بر اطعام مسكين است. لذا مفهوم اين است كه كسى كه منكر قيامت نيست‏سيره زندگى او راندن يتيم و ترغيب نكردن بر اطعام مسكين نيست.

«ما سلككم فى سقر قالوا لم نك من المصلين و لم نك نطعم المسكين‏» (33)
در اين آيه، اهل جهنم در پاسخ به بهشتيان، عوامل ورود به سقر (مكانى در جهنم) را چنين بيان مى‏كنند كه ما چون اهل نماز و اهل اطعام مسكين نبوديم، جهنمى شده‏ايم. باتوجه به اهميت نماز در اسلام و اين نكته كه اگر به تنهايى اهل نماز نبود نيز جهنمى مى‏شد، عطف اطعام نكردن به مسكين نشان از دليل مستقل براى جهنمى شدن تاركين اطعام مسكين دارد. و ظهور جمله نيز حكايت از استقلال هر عامل دارد نه اينكه مجموع امور ياد شده در كنار هم باعث جهنمى شدن آن افراد شده باشد. لذا قطعا آنان فعل حرام انجام داده‏اند. بنابراين اطعام مسكين نه تنها لازم بوده است‏بلكه در رديف الزاميات مهم دينى قرار گرفته است.

«... خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه كان لايؤمن بالله العظيم و لايحض على طعام المسكين‏» (34)
در اينجا نيز قرآن، نداشتن ايمان به خداى بزرگ و تحريك نكردن ديگران به اطعام مسكينان را علت عذاب آنان بر مى‏شمرد، و در نتيجه كسى كه خود توانايى كمك به مستمندان را نداشته، اگر ديگران را به اين امر تحريك نكند گناهى چنان بزرگ مرتكب شده كه همرديف با نياوردن ايمان به خدا از روى عناد قرار گرفته است.
يك نكته قابل ذكر اين است كه در هر سه آيه، سخن از طعام مسكين است; لذا اين سؤال به طور طبيعى شكل مى‏گيرد كه آيا طعام در اين حكم موضوعيت دارد و يا طعام به عنوان شاخص نيازهاى ضرورى افراد نيازمند ذكر شده است؟ اين استعمال در محاورات عرفى رايج است كه كلمه طعام را در مواردى براى بيان شرايط سخت زندگى استفاده مى‏كنند. مثلا گفته مى‏شود فلانى به نان شب محتاج است طبيعى است منظور از اين جمله سختى در تامين نيازهاى اساسى زندگى است. در روايات نيز بر طبق محاورات عرفى سخن گفته شده است‏به عنوان مثال حضرت امير عليه السلام خطاب به فرزندش امام حسن عليه السلام مى‏فرمايد:
«يابنى لاتلم انسانا يطلب قوته فمن عدم كثر خطاياه‏» (35)
و در روايتى ديگر در باب زكات از امام موسى بن جعفر عليه السلام نقل شده است:
«ان الله وضع الزكاة قوتا للفقراء» (36)
با اينكه مال زكوى براى رفع فقر و تامين نيازهاى ضرورى خانواده‏هاى فقير بوده و تنها تامين كننده قوت نمى‏باشد با اين حال تعبير قوت بكار برده است. علامه طباطبايى نيز معتقد است منظور از «طعام مسكين‏»، دادن مال به فقيران به ميزانى است كه نيازهايشان بر طرف شود. (37) در نتيجه تعبير به طعام و قوت به عنوان شاخص‏ترين نيازهاى انسانى طرح شده‏اند. بر اساس برداشت فوق ظواهر آيات به مبارزه باشديدترين چهره فقر يعنى فقر مطلق اشاره داشته، محو آن را هدف خويش قرار داده‏اند. در اين ميان نسبت‏به ساير ويژگيها وشرايط مطلق بوده، قيدى در كلام وجود ندارد. با اين حال در ذيل آيه 34 سوره حاقه، شيخ طوسى آورده است كه منظور تاكيد نكردن بر واجباتى مانند زكات، كفارات و نذورات است. (38) و طبرسى در توضيح آيه شريفه فرموده‏اند كه او زكات و حقوق واجب را ترك كرده است. (39) در واقع از نظر اينان مراد از اين واجب مالى كه نياز اساسى فقيران را تامين كند همان حقوق واجب شرعى معروف يعنى زكات، خمس، كفارات و نذورات... است. و در ذيل آيه 44 سوره مدثر نيز شيخ در تبيان (40) ،طبرسى در مجمع (41) ،فيض كاشانى در صافى (42) و... همين نكته را تكرار كرده‏اند. نظر آنان از دو جنبه قابل بررسى است.
نخست اينكه هر سه آيه از آيات مكى مى‏باشند در حاليكه زكات در مدينه تشريع شده است در نتيجه مراد از آيات ياد شده زكات مصطلح نمى‏تواند باشد. برخى گفته‏اند ممكن است اصل حكم زكات به طور مجمل در مكه واجب شده باشد اما در مدينه احكام تفصيلى آن بيان شده است و برخى نيز اين احتمال را مى‏دهند كه آيه زكات ناسخ آيات مورد نظر باشد; اما نكته اين است كه اين آيات بر وجوب يارى كسانى كه در رنج و محنت نادارى قرار دارند دلالت مى‏كند و سخنان مفسران ياد شده بر اساس ارتكاز ذهنى انحصار وجوب واجبات مالى است اين سخنان بر اساس ظواهر آيات شكل نگرفته است.
جنبه دوم، دليل اين تطبيق و تاويل مفسران است. مفسرانى كه به زمينه‏هاى فقهى در مقام تفسير نيز توجه داشته‏اند بر اساس درك فقهى خويش و اعتقاد به انحصار حقوق واجب در خمس و زكات، واجب ديگرى را به رسميت نمى‏شناختند لذا آيات را حمل بر زكات و ساير حقوق واجب مى‏كنند. بدان جهت جا دارد كه ادله مورد نظر آنان مورد ارزيابى قرار گيرد.

«ما آمن بى من بات شبعان و جاره جائع‏» (43)
در اين روايت، بى توجهى و عدم رسيدگى به همسايه گرسنه مساوى با بى ايمانى ذكر شده است.
گرچه در روايت تعبير به گرسنگى كه شديدترين شكل فقر است‏شده، اما با توجه به نكاتى كه در ذيل آيات بيان شد اين احتمال وجود دارد كه منظور نيازهاى ضرورى و اساسى باشد و منحصر به گرسنگى نباشد.
برخى معتقدند كه ذكر همسايه در اين روايت‏به اين دليل است كه دسترسى و اطلاع از حال وى آسانتر است لذا جار و همسايه در حكم شرعى مدخليتى نداشته و احتمال خصوصيت ويژه‏اى را نمى‏دهند. بنابراين معيار علم و دسترسى آسان به وضعيت ديگران است لذا اگر فردى است كه ما مى‏دانيم شب را به دليل فقر، گرسنه به سر مى‏برد، گر چه همسايه ما نباشد وظيفه است كه به وى رسيدگى شود. اما در ذيل روايت‏بيانى است كه نشان مى‏دهد جار و همسايه موضوعيت دارند زيرا در روايت آمده است:
«مازال جبرئيل يوصينى بالجار حتى ظننت انه سيورثه‏» (44)
لذا احتمال عدم مدخليت جار در حكم به حسب ظاهر روايت منتفى است.
نكته ديگر اينكه سياق روايت‏حكايت از استحباب مى‏كند زيرا در ذيل روايت آمده است
«بر الرحم اذا ادبر و صلة الجار المسلم‏» (45)
و اين دو از واجبات نيستند لذا به اين قرينه مى‏توان استحباب را نتيجه گرفت. در نهايت اينكه روايت‏به دليل ضعف سندى قابل استناد نمى‏باشد.

«قال الله - عزوجل - ما آمن بى من بات شبعان و اخوه المسلم طاو» (46)
اين روايت‏سندا معتبر است و از سوى ديگر تعبير به برادر مسلمان آمده و لذا همسايه و جار دراينجا خصوصيتى ندارند. و با توجه به بيان عدم ايمان به خدا براى كسى كه به گرسنگان مسلمان رسيدگى نمى‏كند، وجوب رسيدگى قابل استفاده است. در نتيجه اين روايت‏به حسب سندو دلالت متن گويا است.
امام باقر عليه السلام در روايتى از نبى اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نقل مى‏كند كه:
«ما من اهل قرية يبيت فيهم جائع ينظر الله اليه يوم القيامة‏» (47)
مضمون حديث معتبر حريز را تاكيد مى‏كند گرچه سند روايت ضعيف است. و باز روايتى كه از جهت‏سند ضعيف است از امام سجاد نقل شده كه همين مضمون را تاييد مى‏كند.
بنابراين به لحاظ مضمون، وجوب رسيدگى به گرسنه مسلمان به خوبى فهميده مى‏شود.

«ان الله سبحانه فرض فى اموال الاغنياء اقوات الفقراء فما جاع فقير الا بما متع به غنى والله تعالى سائلهم عن ذلك‏» (48)
تعبير فرض كه ظهور در وجوب دارد به علاوه سخن از بازخواست الهى، وجوب پرداخت را مى‏فهماند كلام امام عليه السلام معيار و محور را فقر فقيران قرار داده است.
همان گونه كه شيخ طوسى، طبرسى و فيض كاشانى اطلاق آيات را به واجبات مالى مشهور مقيد كردند، در اينجا نيز ابن ميثم (49) و مغنيه (50) ،كلام حضرت را به زكات حمل كرده‏اند.

«فى كم تجب الزكاة فى المال؟ فقال عليه السلام له: الزكاة الظاهرة ام الباطنة تريد؟ قال: اريد هما جميعا فقال عليه السلام: اما الظاهرة ففى كل الف خمسة و عشرون درهما و اما الباطنة فلا تستاثر على اخيك بما هو احوج اليه منك‏» (51)
امام عليه السلام در اين روايت زكات را به دو نوع زكات ظاهره و زكات باطنه تقسيم مى‏كنند. زكات ظاهره همان زكات معروف و مشهور بوده و منظور از زكات باطنه، ترجيح دادن ديگرى بر خود است كه هنگامى كه مى‏بينى او به مال تو بيشتر از خود تو نيازمند است.
ظهور روايت اين است كه زكات باطنه همسان زكات ظاهره در وجوب است زيرا شخص از ميزان و نصاب زكات واجب مى‏پرسد و امام در پاسخ از نوع زكات پرسشى كرده معيار زكات باطنه راشدت نياز ذكر مى‏كند لذا در كلام امام وجوب زكات باطنه مفروض گرفته شده است.
نكته اين است كه اطلاق روايت در مفهوم زكات باطنه، اطلاق گسترده‏اى داشته، موارد نيازهاى استحبابى و غير ضرورى را نيز در بر مى‏گيرد. اين اطلاق قطعا مراد نيست. لذا به تناسب حكم و موضوع، نيازهاى ضرورى و كالاهاى حياتى مورد نظر مى‏تواند باشد. اين روايت‏به دليل سند ضعيف قابل استناد نمى‏باشد.

«ايما مؤمن منع مؤمنا شيئا مما يحتاج اليه و هو يقدر عليه من عنده او من عند غيره اقامه الله يوم القيامة مسودا وجهه مزرقة عيناه مغلولة يداه الى عنقه; فيقال: هذا الخائن الذى خان الله و رسوله ثم يؤمر به الى النار» (52)
روايت‏بر اين نكته دلالت مى‏كند كه يارى مؤمن نيازمند لازم و ضرورى است. مجازاتهايى كه در اين روايت‏براى فردى كه از يارى نيازمند خوددارى كرده، بيان شده نشان مى‏دهد كه يارى نيازمند نه فقط واجب بلكه از واجبات مؤكد دينى است. گرچه در اين روايت‏سخن از نياز و حاجت است اما قطعا مراد نياز شديد است زيرا مى‏دانيم تامين و پاسخگويى به هر نوع نياز و حاجت واجب نيست. لذا تناسب حكم و موضوع، نياز و حاجت‏شديد را تعيين مى‏كند. شهيد صدر نيز در تبيين اين روايت‏به همين نظر بوده، معتقد است كه چون بر مسلمانان به اجماع علماء، تامين نيازهاى عادى واجب نيست لذا منظور روايت همان نيازهاى شديد مى‏باشد. (53)
نكته ديگر اينكه در روايت‏بر نياز خاص مانند غذا و خوراك دست نگذاشته، لذا اطلاق روايت هر نوع نياز ضرورى و شديد را در بر مى‏گيرد.
پس از بحث پيرامون دلالت روايت، نوبت‏به بررسى سند مى‏رسد. در سلسله سند، محمد بن سنان و فرات بن احنف كوفى عبدى قرار دارند. علامه حلى به نقل از ابن عقيقى در مورد فرات بن احنف گويد وى فردى زاهد و تارك دنيا بوده است. اما شيخ طوسى در كتاب رجال، وى را به غلو متهم كرده است. و ابن غضائرى بر حسب عادت در مورد وى تعابير تند «غالى و كذاب‏» را بكار برده است. بنابراين اتهام غلو كه شيخ به فرات وارد مى‏كند صرفا اتهامى عقيدتى بوده، و تضعيف در وثاقت محسوب نمى‏شود. لذا اين اتهام روايت را از اين جهت تضعيف نمى‏كند. اما فرات توثيق خاص نداشته و از آنجا كه روايات زيادى نيز نقل نكرده تااز مشاهير باشد لذا روايت از نظر سندقابل اتكا نيست.
نتيجه نهايى بررسى ادله عمومى اين است كه آيه 44 سوره مدثر بر «وجوب اطعام مسكين خواه مسلمان و يا غير مسلمان‏» دلالت مى‏كرد. روايت معتبر حريز از امام صادق عليه السلام نيز بر وجوب يارى انسان مسلمان نيازمند دلالت مى‏كرد. اما ساير ادله به لحاظ سند و يا دلالت مشكل داشتند.
نكات ذيل در پايان بررسى ادله‏عمومى قابل ذكر است:
1) همه ادله بر شديدترين نوع فقر دست گذارده، توانگران را ملزم به رفع آن كرده‏اند.
2) در آيه 44 سوره مدثر، معيار وجوب رسيدگى را، انسان گرسنه بيان كرده است اما در روايات بر معيار اخوت دينى و مسلمانى وجوب رسيدگى را نتيجه گرفته‏اند، بنابراين معيار همان شدت نياز نفس محترمه است گرچه تامين نياز فقير مسلمان وجوب مؤكد دارد.
3) گرچه در ادله ياد شده معيار رفع شدت فقر است اما بسيارى از علماء آيات و برخى از روايات را حمل بر همان واجبات مالى معروف كرده و برخى ديگر از روايات را نيز حمل بر استحباب مؤكد نموده‏اند. لذا جهت دستيابى به ديدگاه دينى در بحث ادله مخالفان نظر آنان بررسى مى‏شود.

منظور از ادله خاص، ادله‏اى هستند كه بر خلاف ادله عمومى كه به منبع مالى، نصاب، زمان پرداخت و ساير شرايط واجب مالى كارى نداشته و فقط معيار را رنج و نياز محرومان قرار مى‏داد، به منبع و مورد مشخص به عنوان واجب مالى توجه دارند.
حق معلوم و حق حصاد به طور مشخص به عنوان موارد خاص ذكر شده‏اند كه به بررسى ادله آن پرداخته مى‏شود.

منظور از حق معلوم اين است كه فرد مقدارى را در اموالش تعيين كند و آن را به صورت مرتب روزانه، هفتگى يا ماهانه جهت دستگيرى فقيران بپردازد.
همه فقها معتقد به استحباب حق معلوم مى‏باشند. در اين ميان تنها به شيخ صدوق نسبت وجوب داده شده است. صاحب جواهر معتقد است كه اين نسبت‏به شيخ صدوق درست نيست زيرا صدوق در كتاب فقيه مضمون روايت را نقل كرده است‏بنابراين مرادايشان همان مراد ائمه‏عليهم السلام مى‏باشد. و البته از روايات نيز استفاده وجوب نمى‏شود. (54) اما از آنجا كه مرحوم صدوق در مقدمه فقيه تصريح كرده‏اند كه قصدشان صرف نقل روايت نيست‏بلكه با هدف افتاء اين مجموعه روايى را به نگارش در آورده‏اند لذا از كلام ايشان وجوب حق معلوم برداشت مى‏شود (55) به علاوه اينكه ايشان در كتاب هدايه آورده‏اند:
«هذا شيئى سوى الزكاة وهو شيئى يجب ان يفرضه على نفسه كل يوم او كل جمعه او كل شهر او كل سنة‏» (56)
بنابراين نسبت اعتقاد به وجوب حق معلوم به شيخ صدوق صحيح است.
صرف نظر از اينكه اين نسبت‏به مرحوم صدوق صحيح يا ناصحيح باشد، آنچه داراى اهميت است ادله حق معلوم است. آيا از اين ادله استفاده وجوب يا استحباب مى‏شود؟ در اين گام به بررسى ادله آن مى‏پردازيم.
الف - خداى متعال در قرآن كريم مى‏فرمايند:
«... و الذين فى اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم‏» (57)
در اين آيه از ثبوت حق معلوم در اموال مؤمنان توانگر براى سائل و محروم سخن رفته است. و ثبوت حق در اموال آنان مستلزم وجوب اداء آن مى‏باشد. در نتيجه از آيه وجوب پرداخت‏حق معلوم قابل استفاده است. خصوصا با ملاحظه سياق آيات قبل و بعد مى‏توان وجوب را استشمام كرد. برخى بر اين اعتقادند كه از آيه استفاده وجوب نمى‏شود زيرا سياق آيات نشان از امر اختيارى دارد و به دليل انجام آن فعل اختيارى، مؤمنان تشويق شده‏اند. در آيه قبل آمده «والذين على صلاتهم دائمون‏» دوام در صلاة، امر اختيارى بوده كه فرد بر خودش الزام مى‏كند. (58)
در پاسخ به سخن فوق مى‏توان چنين بيان داشت كه اضافه صلاة بر ضمير اين نكته را مى‏فهماند كه آنان در نمازى كه اداء مى‏كنند دوام دارند نه اينكه دائما در صلاة هستند. و نمازهايى كه انسان انجام مى‏دهد دو دسته هستند نمازهاى واجب و نمازهاى مستحبى. آنان چون مداومت در اداء هر دو نوع نماز دارند تشويق شده‏اند لذا اولا ترك واجب نمى‏كنند و ثانيا مستحبات را نيز كه انجام مى‏دهند در انجام آنها مداومت مى‏ورزند لذا اطلاق آيه هر دو نوع صلاة وجوبى و مستحبى را مى‏گيرد. در نتيجه از آيه چنين بر نمى‏آيد كه دوام به اختيار خودشان مى‏باشد. و سياق آيه دال بر استحباب نيست و ظهور آيه حق معلوم در همان ثبوت حق و لزوم پرداخت منعقد مى‏شود.
ب - سماعة بن مهران در حديثى موثق از امام صادق عليه السلام نقل مى‏كند:
«و لكن الله عزوجل فرض فى اموال الاغنياء حقوقا غير الزكاة فقال عزوجل: والذين فى اموالهم حق معلوم اللسائل و المحروم; فالحق المعلوم غير الزكاة و هو شيئى يفرضه الرجل على نفسه فى ماله يجب عليه ان يفرضه على قدر طاقته و سعة ماله فيودى الذى فرض على نفسه ان شاء فى كل يوم و ان شاء فى كل جمعة و ان شاء فى كل شهر...» (59)
در اين حديث اولا تعبير به فرض شده، ثانيا فرض به خداوند نسبت داده شده كه نشان از حكمى الهى و شرعى دارد. ثالثا تعبير «حقوقا غير الزكاة‏» نيز به دليل واجب بودن زكات ظهور در وجوب حقوق غير زكوى دارد و رابعا استناد به آيه شده است كه در بند الف گذشت كه آيه ظهور در وجوب دارد.
ج - ابوبصير در حديثى معتبر و صحيح از امام صادق عليه السلام نقل مى‏كند:
«ان الزكاة ليس يحمد بها صاحبها و انما هو شيئى ظاهر انما حقن بهادمه و سمى بها مسلما و لو لم يودها لم تقبل له صلاة وان عليكم فى اموالكم غير الزكاة. فقلت: اصلحك الله و ماعلينا فى اموالنا غير الزكاة؟ فقال عليه السلام: سبحان الله اما تسمع الله عزوجل يقول فى كتابه «و الذين فى اموالهم...» قال قلت: ماذا الحق المعلوم الذى علينا؟ قال عليه السلام: هو الشيئى الذى يعلمه الرجل فى ماله يعطيه فى اليوم او فى الجمعه او فى الشهر قل او كثر غيرانه يدوم عليه‏» (60)
در اين روايت‏شريف نيز پس از بيان زكات دراموال كه واجب است امام مى‏فرمايد غير از زكات، حقوق ديگرى بر ثروتمندان وجود دارد. تعبير به عليكم در كلام امام عليه السلام و دو بار تعبير علينا در كلام ابوبصير ظهور در حكم الزامى دارد. و همينطور نيز استناد به آيه شريفه كه ظهور در الزام داشت.
د - سماعة بن مهران در حديثى موثق، باز از امام صادق عليه السلام اين چنين نقل مى‏كند:
«الحق المعلوم ليس من الزكاة هو الشيئى تخرجه من مالك ان شئت كل شهر و لكل فضل فضله... و قال الله - عزوجل - «و الذين فى اموالهم...» فالحق المعلوم غير الزكاة و هو شيئى يفرضه الرجل على نفسه انه فى ماله و نفسه يجب ان يفرضه على قدر طاقته و سعته‏». (61)
در اين روايت مستند به آيه كه ظهور در وجوب داشت، حق معلوم را توضيح مى‏دهد.
در مجموع سياق آيه شريفه به همراه اطلاق آن وجوب حق معلوم را مى‏فهماند به علاوه برخى از روايات كه سخن از حقوق الزامى غير زكات داشت. با اين حال نكاتى در حق معلوم قابل ذكر است كه اطلاق آيه را قيد زده و ظهور ابتدايى روايات را نيز بر مى‏دارد و در نهايت‏حق معلوم را از مستحبات مؤكدى قرار مى‏دهد كه زيبنده است هر مؤمنى آن را خوى خويش قرار دهد.
نكته اول: اينكه قانون گذاران در مقام جعل و وضع قانون سعى مى‏كنند تمامى حدود و ثغور قانون را مشخص نمايند تا راه فرار از قانون بسته شده، متخلفان شناسايى شده و مجازات گردند. اين مساله در قوانين الهى نيز جريان دارد لذا واجباتى مانند نماز، روزه، حج، زكات، خمس و... بگونه‏اى تبيين شده كه تمامى ابعاد آنها روشن شده است. در نتيجه اگر حق معلوم نيز واجب باشد بايد از قواعد ياد شده پيروى كند; اما در احاديث‏ياد شده اصل حق معلوم تعيين شده ولى مقدار و ميزان آن به مكلف احاله شده و مكلف خود اختيار دارد كه هر ميزان را كه خواست متناسب با قدرت مالى خويش تعيين كند بدين ترتيب راه فرار قانونى كاملا هموار است لذا اين حكم با ساير قوانين الزامى همخوانى نداشته و با استحباب سازگارى بيشترى دارد.
نكته دوم: اينكه چگونه ممكن است‏بزرگان اصحاب مانندابوبصير و سماعة تا زمان امام صادق عليه السلام از حكم الزامى چنين امر مهمى كه وظيفه‏اى مستمر و غير قابل فراموش مى‏باشد، ناآشنا باشند؟ و سپس امام‏عليه السلام در قرن دوم آن را آشكار نمايد و اين باز حكايت از استحباب مى‏كند.
نكته سوم: اينكه، هيچكدام از اصحاب نيز بجز شيخ صدوق از اين اخبار وجوب نفهميده است و كسى نيز احتمال وجوب را نداده است لذا به هنگامى كه به طرح اين مساله كه آيا به جز زكات، حق ديگرى در اموال صاحبان نعمت وجود دارد يا خير؟ مى‏پردازند به حق معلوم اشاره نمى‏كنند. (62)

يوم و روز حصاد، به ايامى گفته مى‏شود كه كشاورز و باغدار به برداشت محصول مشغول هستند. معمولا نيازمندان در اين ايام بر سر مزارع و باغات حاضر شده واز صاحبان محصولات كشاورزى، تقاضاى انفاق قدرى از آن محصول را مى‏كردند. و منظور از حق حصاد اين است كه اين نيازمندان از محصولات آماده برداشت داراى حقى هستند. مشهور علماء معتقدند كه حق حصاد از جمله مستحبات است. (63) اما شيخ طوسى در كتاب خلاف معتقد به وجوب حق حصاد شده است. (64) مرحوم سيد مرتضى نيز در كتاب انتصار، گرچه درابتدا قول به استحباب را پذيرفته‏اند اما در پايان كلامشان، احتمال از ميان متاخرين فقهاء نيز، صاحب ذخيره به وجوب حق حصاد معتقد بوده است. (66) بر اين اساس مرورى بر ادله حق حصاد كرده، نظر شيخ طوسى را ارزيابى مى‏كنيم.
الف - خداوند متعال در قرآن كريم مى‏فرمايد:
«و آتوا حقه يوم حصاده‏» (67)
فعل امر ظهور در وجوب دارد.بنابراين وجوب پرداخت‏حق فقير به هنگام برداشت محصول فهميده مى‏شود. برخى آيه را به زكات حمل كردند. (68) اما از آنجا كه زكات واجب مقدر و معين بوده، زياده و كم در آن معنا ندارد و از سوى ديگر اسراف در مواردى است كه مقدار معين و مشخص نبوده، باشد. و در ذيل آيه پس از بيان حكم حق حصاد، لزوم عدم اسراف را بيان مى‏كند معلوم مى‏شود حق حصاد با زكات متفاوت است. لذا نمى‏توان گفتار ياد شده را تاييد كرد. سيد مرتضى، اين مضمون را در روايتى از امام باقر عليه السلام نقل كرده، سپس مى‏گويد:
«اين نكته مليحى است زيرا نهى از اسراف فقط در مواردى است كه مقدر و معين نباشد در حالى كه زكات معين است‏». (69)
بنابراين ظاهر آيه بر وجوب پرداخت‏حقى مستقل از زكات به نام حق حصاد دلالت مى‏كند.
ب - جمعى از بزرگان اصحاب امام باقر عليه السلام در روايتى صحيح، مى‏گويند از امام عليه السلام در مورد آيه شريفه «و آتوا حقه يوم حصاده‏» پرسيدند، ايشان در پاسخ، فرمودند:
«هذا من الصدقة تعطى المسكين القبضة بعد القبضة و من الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ‏» (70)
تعبير «هذا من الصدقة‏» در روايت‏با كثرت استعمال صدقه در زمان ائمه در صدقات مستحبى مى‏تواند به معناى همان صدقات مستحبى باشد.
ج - شعيب عقر قوفى در حديثى صحيح گويد: از امام صادق عليه السلام در مورد آيه حق حصاد سؤال كردم حضرت در پاسخ فرمودند:
«الضغث من السنبل و الكف من المتر اذا خرص‏» (71)
د - سعد بن سعد از اصحاب امام رضا عليه السلام در روايتى صحيح گويد از امام عليه السلام سؤال كردم:
«ان لم يحضر المساكين و هو يحصد كيف يصنع؟ قال عليه السلام: ليس عليه شيئى‏» (72)
در اين روايت مفروض گرفته شده كه در زمان حضور مساكين، حق حصاد بايد پرداخت‏شود اما سؤال اين است كه حق آنها مطلق بوده و يا مشروط به حضورشان مى‏باشد و امام در پاسخ حق آنها را مشروط به حضورشان ذكر مى‏كند.
ه - ابوبصير در حديثى صحيح از امام صادق عليه السلام نقل مى‏كند:
«لاتصرم بالليل و لا تحصد بالليل و لا تضح بالليل و لا تبذر بالليل فانك ان فعلت لم ياتك القانع و المعتر، فقلت ما القانع و المعتر؟ قال عليه السلام: القانع الذى يقنع بما اعطيته و المعتر الذى يمر بك فيسالك و ان حصدت بالليل لم ياتك السؤال و هو قول الله «و آتوا حقه يوم حصاده‏» عند الحصاد يعنى القبضة بعد القبضة اذا حصدته، فاذا خرج فالحفنة بعد الحفنة و كذلك عند الصرام و كذلك البذر و لا تبذر بالليل لانك تعطى فى البذر كما نفعل فى الحصاد» (73)
در بررسى روايات ياد شده گفتنى است، در روايت اول، چنانكه گذشت صدقه در زمان ائمه‏عليه السلام ظهور در صدقات مستحبى دارد. در روايت‏شعيب نيز سخن از مقدار حق حصاد است و از وجوب و استحباب بحثى نيست. در روايت‏سعد مطلق بودن حق حصاد يا مشروط بودن آن محل كلام است و سخنى از وجوب و استحباب نيست.
در روايت ابابصير، حق حصاد به بذر تشبيه شده است و بذر در نزد همه فقهاء مستحب است.
از سوى ديگر در صورتى كه فقيران حاضر نباشند پرداخت آن نيز لازم نيست اين با وجوب سازگار نيست زيرا احتمال اينكه حضور فقيران شرط وجوب باشد بعيد است. لذا استفاده وجوب حق حصاد از روايات درست نيست گرچه آيه ظهور در وجوب دارد. لكن سيره قطعى باعث مى‏شود تا از ظهور آيه دست‏برداريم.
برخى از مسائل عام البلوى و محل ابتلاء عموم بوده، گستره ابتلا مردم به گونه‏اى است كه اگر حكمى الزامى داشته باشند به زودى اين حكم چنان شايع مى‏شود كه از ضروريات و در رديف وجوب نماز و روزه مى‏شود. لذا همينكه وجوب آن مشهور نبوده همين دليل بر واجب نبودن آن مى‏باشد.
اين نكته در حق حصاد و حق معلوم جارى است. زيرا در جامعه سنتى و كشاورزى آن زمان، بسيارى از مردم با برداشت محصولات كشاورزى دائما سر و كار داشتند. بسيارى ازمردم چندين نوع محصول مانند گندم، خرما و... داشتند لذا در سال چند بار به برداشت محصول مى‏پرداختند. در نتيجه اين مساله، پديده‏اى عمومى و محل ابتلاء مردم بوده است. با اين حال از ميان قدماء فقط شيخ طوسى در يكى از كتابهايش (الخلاف) اين نظر را اختيار كرده است وسيره قطعيه مستمر متشرعين و متدينين بر عدم وجوب بوده است و همين مقدار براى اثبات واجب نبودن كافى است.
در مورد حق معلوم نيز با توجه به ويژگى جوامع سنتى و فقدان نهادهايى كه مستمندان را تحت پوشش قرار دهند (خصوصا با توجه به مكى بودن آيه حق معلوم)، گستره و دامنه فقر بگونه‏اى است كه اگر چنين حقى واجب بود بزودى حكمى واضح و روشن مى‏شد. لذا حق معلوم و حق حصاد واجب نيستند گرچه اقتضاى ادله استحباب است.
/P>

تاكنون ادله موافق ثبوت ساير واجبات مالى ارائه گرديد. قرائن داخلى در ادله خاص به گونه‏اى بودند كه امكان استفاده وجوب را مشكل مى‏نمود. ولى وجوب رسيدگى به آنان كه در فقر مطلق به سر مى‏برند از ادله عمومى فهميده مى‏شد.
ادله عمومى نسبت‏به واجبات مالى معروف - خمس و زكات - مطلق بوده، نجات فقيران از وضعيت گرسنگى و شرايط سخت زندگى راهدف قرار داده‏اند. در نتيجه اگر اين هدف با پرداخت‏خمس و زكات تامين نشده تكليف ساقط نمى‏شود. زيرا رفع شديدترين چهره فقر اهميت دارد.
اگر معارض يا مخصص و مقيدى براى ادله عمومى يافت نشد دراين صورت وجوب يارى فقيران بر توانگران اثبات مى‏شود. در اينجا به بررسى ادله‏اى كه ادعا شده است مخصص و مقيد آن ادله مى‏باشند، مى‏پردازيم. رواياتى وجود دارند كه هيچ نوع حق مالى بجز زكات را به رسميت نمى‏شناسند البته خمس نيز از ادله ديگر ثابت‏شده است.
1 - معمر بن يحيى در روايتى از امام باقر عليه السلام نقل مى‏كند:
«لا يسئل الله عبدا عن صلوة بعد الفريضة و لاعن صدقه بعد الزكوة و لاعن صوم بعد شهر رمضان‏» (74)
در نتيجه با توجه به اينكه پوششى نسبت‏به الزاميات صورت مى‏گيرد و در مورد حقوق مالى پس از پرسش از تكليف زكات سؤالى نمى‏شود پس بجز زكات، واجب مالى ديگر وجود ندارد، البته خمس استثنا شده است.
2 - از رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم نقل شده است كه:
«الزكاة نسخت كل صدقة‏» (75)
هر دو روايت‏به لحاظ دلالت كاملا واضح بوده اما از جهت‏سند ضعيف مى‏باشند. با اين حال ضعف سندى دو روايت‏به وسيله عمل واعتماد اصحاب جبران مى‏شود.
3 - علامه در مختلف (76) ،بحرانى در حدائق (77) ،عاملى در مدارك (78) ادعاى شهرت خصوصا بين متاخرين را نموده‏اند. علامه در تذكره (79) ،عدم وجوب ساير حقوق مالى را به اكثر علماء نسبت داده است. شيخ انصارى (80) ادعاى استقرار مذهب بر نفى ساير حقوق واجب مالى را نموده و صاحب جواهر (81) نيز ادعاى عدم خلاف را نموده‏اند.
4 - رواياتى در مقام بيان حكمت زكات برآمده، رفع فقر را هدف وضع و تشريع زكات ذكر مى‏كنند. در اينجا تنها به يك روايت از آن دسته اخبار بسنده مى‏كنيم.
عبدالله بن سنان به روايتى صحيح از امام صادق عليه السلام نقل مى‏كند كه:
«ان الله عزوجل فرض للفقراء فى اموال الاغنياء ما يكتفون به ولو علم ان الذى فرض لهم لا يكفيهم لزادهم وانما يوتى الفقراء فيما اوتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة‏». (82)
اين دسته از روايات به اين نكته اشاره مى‏كنند كه حكم زكات با توجه به شرايط زندگى به گونه‏اى تشريع شده است كه به طور عادى در روند زندگى، نياز مستمندان برطرف شده، نيازمندى باقى نمى‏ماند. گرچه در شرايط ويژه مانند قحطى، خشكسالى و... اگر زكات كفاف ندهد، پرداختهاى ديگر به هدف رفع فقر واجب مى‏شوند.
سماعة بن مهران در حديثى موثق نقل مى‏كند:
«قلت قوم عندهم فضول و باخوانهم حاجة شديدة و ليس تسعهم الزكاة ايسعهم ان يشبعوا و يجوع اخوانهم فان الزمان شديد؟ قال الصادق عليه السلام: المسلم اخو المسلم لا يظلمه و لا يخذله و لا يحرمه فيحق على المسلين الاجتهاد فيه والتواصل و التعاون عليه و المواساة لاهل الحاجة و العطف منكم تكونون على ما امر الله فيهم رحماء بينهم متراحمين‏». (83)
از اين روايت موثق و معتبر چندين نكته استفاده مى‏شود.
اول - از وضعيتى سؤال شده است كه زكات به قدر كفاف زندگى نبوده و هنوز فقيران با شرايط سخت زندگى دست و پنجه نرم مى‏كنند.
دوم - امام عليه السلام در ابتداى كلام خويش، يك قاعده كلى بيان مى‏كنند. مسلمان برادر مسلمان است، به او ظلم نكرده، او را سرافكنده و محروم نمى‏نمايد. لذا وظيفه توانگران مسلمان رسيدگى به نيازمندان مسلمان است. در نتيجه، امساك و خوددارى از يارى به محرومان مسلمان بى توجهى به لوازم برادرى ميان مسلمانان و... مى‏باشد.
سوم - در روايت تعبير به «فيحق‏» شده است. لازم به ذكر است كه اگر يحق به لام متعددى شده، معناى شايسته و سزاوار را مى‏دهد و اگر به على متعدى شد داراى معناى ثبوت و الزام است. بنابراين «فيحق على المسلمين‏» يعنى بر مسلمانان لازم است. با اين بيان، ديگر نيازى به وقوع جمله خبرى در مقام انشاء نمى‏باشد زيرا به اقتضاء ماده حق و تعدى به على، حكم الزامى قابل استفاده است.
چهارم - سماعه (راوى حديث) به هنگام پرسش، ابتدامعيار را نياز شديد ذكر مى‏كند و سپس مورد گرسنگى را نيز كه شاخص‏ترين نشان فقر و نادارى است، ذكر مى‏كند. اما سخن امام عليه السلام مطلق بوده و عموميت استدلال وى نيز به وضعيت فقر شديد اشاره دارد.
پنجم - از آنجا كه امام عليه السلام سخنان خويش را فرع بر برادرى مسلمانان با يكديگر مى‏نمايند و امور و احكام بعد همگى متفرع بر اخوت دينى است لذا حكم وجوب رسيدگى نيازمند در اين روايت مختص به نيازمندان مسلمان است.
با تكيه بر نكات فوق، موثقه سماعه دلالت‏بر وجوب رسيدگى به فقيران مى‏كند لذا در صورتى كه پس از پرداخت زكات، هنوز نياز باقى مانده، تكليف رسيدگى به مسلمان محروم پايان نمى‏پذيرد.
ممكن است‏برخى روايت را بر مورد اضطرار حمل كنند. اما اولا سماعه، حالت نياز شديد و گرسنگى را بيان مى‏كند در حاليكه در اضطرار بالاتر از آن يعنى خوف تلف است. ثانيا معيار در اضطرار، حفظ نفس محترمه، خواه مسلمان و يا غير مسلمان مى‏باشد در حاليكه امام عليه السلام در اين روايت، حكم را مترتب بر اخوت دينى كرده است لذا روايت، حالت اضطرار را مد نظر ندارد.
خلاصه بند چهارم اين است كه باتوجه به حكمت زكات، با پرداخت اين واجب مادى در شرايط عادى، نيازها برطرف مى‏شود. اما در شرايط ويژه‏اى كه زكات براى رفع نيازها كفايت نكرده، رسيدگى به فقيران بر مسلمان توانگر واجب بوده و با پرداخت زكات، تكليف پايان نمى‏پذيرد.
5 - مهمترين دليل بر واجب نبودن ساير حقوق مالى، سيره قطعى عملى مسلمانان است. سابقا تبيين شد كه برخى از مسائل چنان محل ابتلاء هستند كه در صورت وجود حكم الزامى به زودى حكمش كاملا آشكار گشته، از ضروريات و يا احكام مورد وفاق خواهد شد و با توجه به گستره فقر در جوامع سنتى و فقدان نظامهاى حمايتى ويژه، در صورتى كه بجز حقوق واجب مالى مشهور، حقوق ديگرى نيز واجب مى‏شد، همانندخمس و زكات، حكمش نيز مشهور مى‏شد.
با اين حال سيره عملى مسلمانان بر واجب نبودن حقى مازاد بر خمس و زكات است و بدين ترتيب اين سيره از ساير ادله سابق قويتر مى‏باشد. و به دليل همين سيره، موثقه سماعه را بايد حمل بر استحباب مؤكد كرد. و باز به دليل همين سيره قطعى است كه مفسران، آيات قرآن را و شارحين نهج‏البلاغه، سخن اميرالمؤمنين عليه السلام را حمل بر زكات و ساير واجبات مالى مشهور نموده‏اند.
در نتيجه به حكم اولى بر توانگر مسلمان فقط همان حقوق مشهور واجب بوده كه مهمترين آنها نيز زكات است، در اينجا بحث‏بسيار مهم مفهوم و دامنه زكات، قابل طرح است. نخست اينكه، آيا منابع زكات منحصر به همان نه منبع مشهور (غلات اربعه، انعام ثلاثه و نقدين) مى‏باشد و يا دامنه زكات از موارد ياد شده فراتر مى‏رود؟ دوم اينكه مفهوم زكات نياز به تبيين دارد زيرا اگر چه بجز زكات و خمس واجب مالى ديگرى وجود ندارد. اما آيا مفهوم زكات همان حق مالى معروف در منابع نه گانه بر ثروتمندان است و يا اينكه منابع زكات به حسب شرايط متغير تعيين مى‏شود و منابع معروف زكات نيز به دليل ويژگى جوامع سنتى و شرايط طبيعى منطقه گرمسيرى شبه جزيره تعيين شده‏اند. لذا اصل جعل زكات بر اساس اهداف تعيين شده روايات بوده ولى از آنجا كه منابع ثروتها در جوامع مختلف متفاوت است‏حكومتها بر اساس مصالح، منابع زكات را متناسب با ويژگى آن جامعه بيان مى‏كنند؟ پرداختن به اين دو پرسش فرصتى مناسب مى‏طلبد.

عمق و گستردگى فقر در جوامع مسلمان ضرورت طرح دقيق و علمى آن را در حوزه‏هاى علمى ايجاب مى‏كند. پرسشهاى بسيارى در اين زمينه وجود داشته كه پاسخهايى همراه باتامل مى‏طلبد.
اين نوشتار به اين پرسش پاسخ مى‏دهد كه «اسلام در جهت فقرزدايى چه وظايفى بر توانگران قرار داده و دامنه اين وظايف چقدر است؟» بر طبق اصل و قاعده كلى، كسى حق تصرف در اموال ديگران را بدون رضايت آنان ندارد. از اين قاعده كلى، واجبات مالى معروف مانند زكات و خمس خارج شده‏اند. يكى ديگر از مواردى كه از قاعده كلى خارج شده است، اضطرار است زيرا حفظ نفس محترمه واجب است. اما پرسش اين است كه آيا بجز موارد ياد شده، حقوق مالى ديگرى در اموال ثروتمندان وجود دارد؟ ادله‏اى كه دامنه وظايف توانگران را گسترده‏تر از وظايف ياد شده مى‏دانند به دو دسته ادله عام و ادله خاص تقسيم مى‏شوند. ادله خاص، ادله‏اى بودند كه در مورد خاص مانند حق معلوم و حق حصاد وارد شده بودند، اما اين ادله براى اثبات وجوب كافى نبودند. ادله عمومى با هدف قرار دادن محو فقر به لحاظ سند و دلالت مشكلى نداشتند اما نكته مهم وجود سيره قطعى بر واجب نبودن وظيفه مالى ديگرى بجز همان خمس و زكات مى‏باشد. لذا آنچه بر توانگران واجب است همان تكاليف مالى مشهور است. گرچه در مفهوم و دامنه زكات به عنوان مشهورترين واجب مالى، مباحث زيادى قابل طرح است كه نيازمند به فرصتى مناسب است.